أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز مراجعة للاقتصاد الإسرائيلي لا تتضمن أي إجراء تصنيفي. وتناقش المراجعة الوضع السياسي في إسرائيل بالتفصيل، وترفع توقعات الوكالة لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 5.5% للعام الحالي و7% للعام المقبل، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تأثير أنشطة شركة إنفيديا على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتقدّر الوكالة أن المخاطر الأمنية ستبقى مرتفعة، وأن هناك خطر اندلاع جولة أخرى من الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران. وتتوقع أن يستمر حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، وأن يستمر الصراع حتى عام 2027.
وتتوقع الوكالة أن يبقى النمو الاقتصادي قوياً، لكن الضغط المالي سيستمر، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وينبع التعديل التصاعدي في توقعات الوكالة للنمو جزئياً من ازدياد مساهمة الإنتاج في الخارج من قبل الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات المسجلة في إسرائيل، مثل شركة ميلانوكس (التي استحوذت عليها إنفيديا عام 2020)، والملكية الفكرية التي طُوّرت في إسرائيل لكنها تُباع عالمياً. وقد قدّم مكتب الإحصاء المركزي سلسلتين منفصلتين للناتج المحلي الإجمالي: واحدة تشمل الإنتاج في الخارج، وأخرى تستثنيه. ووفقاً للوكالة، فإن هذا يشبه الممارسة المتبعة في أيرلندا، حيث تؤدي أنشطة الشركات التكنولوجية العالمية أيضاً إلى تضخيم الناتج المحلي الإجمالي. غير أن الوكالة تشير إلى فارق جوهري: ففي حين أن التشوه في أيرلندا ناتج بشكل أساسي عن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، فإن الوضع في إسرائيل يعكس زيادة في الإنتاج بالخارج مرتبطة بالتكنولوجيا والملكية الفكرية التي طُوّرت داخل إسرائيل. ونتيجة لذلك، قررت الوكالة أن تستند في توقعاتها للنمو في إسرائيل إلى الرقم الإجمالي.