بدأت المحادثات يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر في بيروت ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة، فيما يأمل المسؤولون اللبنانيون في تأمين اتفاق أولي متجدد مع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية ياسين جابر إن اجتماعات مكثفة ستُعقد على مدار الأسبوع، مشدداً على أن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ يبقى الأولوية الفورية للحكومة.
وقال جابر خلال إحاطة صحفية عقب افتتاح المفاوضات: "إن إقرار قانون الفجوة المالية هو ما يمنعنا حالياً من التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي".
الخسائر المصرفية تبقى العقبة الرئيسية
يسعى قانون الفجوة المالية المقترح إلى تحديد كيفية توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي الذي شهده لبنان عام 2019 بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.
قبل الأزمة، كان النظام المصرفي اللبناني يخدم ما يقارب مليون مودع، لم يتمكن كثير منهم منذ ذلك الحين من الوصول إلى مدخراتهم.
وقدّمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2025، لكن النواب لم يقروه بعد وسط اعتراضات من أطراف في القطاع المصرفي ومن عدة أحزاب سياسية.
وقد أدت الخلافات حول حجم الخسائر المالية وآليات توزيعها إلى تعقيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل متكرر.
وفي عام 2022، قدّرت السلطات اللبنانية خسائر القطاع المصرفي بنحو 70 مليار دولار. ويُعتقد أن هذا الرقم قد ارتفع مع استمرار الأزمة دون حل لسبع سنوات.
صندوق النقد الدولي يطالب بمزيد من الإصلاحات المالية
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق أولي على مستوى الخبراء مع لبنان في نيسان/أبريل 2022، حدد ملامح برنامج مساعدة مالية مشروط بتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية.
وعلى الرغم من أن البرلمان أقرّ لاحقاً تشريعات تتعلق بإصلاح السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يزال قانون الفجوة المالية يشكل متطلباً جوهرياً لم يُستوفَ بعد.
وشدد جابر على أن استعادة نظام مصرفي فعّال أمر أساسي لتعافي لبنان الاقتصادي.
وقال: "لا يمكن للبنان أن يستمر باقتصاد قائم حصراً على النقد وبدون قطاع مصرفي فعّال".
وبحسب الوزير، فإن إقرار التشريع سيشكل بداية لحل الأزمة المصرفية وسيساعد على استعادة الثقة بالمؤسسات المالية.
التعافي الاقتصادي مهدد بالنزاعات الإقليمية
أدى الانهيار المالي في لبنان، الذي بدأ عام 2019، إلى تقويض خطير للثقة العامة بالقطاع المصرفي، وقيّد الوصول إلى الودائع، وسرّع انتقال البلاد نحو اقتصاد قائم على النقد.
وقد ازدادت الجهود الرامية إلى استقرار الاقتصاد تعقيداً بسبب الصراعات المتتالية بين إسرائيل وحزب الله منذ عام 2023، والتي ألحقت أضراراً بالبنية التحتية وعطّلت النشاط الاقتصادي وأخّرت مبادرات التعافي.
وفي آب/أغسطس، توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026، مسلطاً الضوء على استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح.
أسبوع حاسم لمستقبل لبنان المالي
تمثل المفاوضات المتجددة محاولة أخرى لفتح الباب أمام المساعدة المالية الدولية ووضع إطار لمعالجة الخسائر المصرفية في لبنان.
إلا أن أي اختراق سيتوقف على قدرة السلطات على تجاوز الخلافات السياسية والمضي قدماً في الإصلاحات التشريعية المتبقية.
ويمكن لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أن يوفر أساساً مهماً لإعادة بناء القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المودعين، وجذب الدعم المالي الدولي.
وفي الوقت الحالي، يبقى قانون الفجوة المالية العقبة المركزية التي تفصل لبنان عن برنامج تعافٍ شامل مدعوم من صندوق النقد الدولي.